حال پرستاران خوب نیست | آمار وحشتناک مهاجرت پرستاران | پرستاران به دنبال تغییر شغل
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۷۸۸۵
پرستاران سال جدید را چگونه آغاز کرده‌اند؟
شرایط جامعه پرستاری خوب نیست. در همین هفته‌ای که گذشته پرستاران در اراک، آمل و مشهد به دلیل بحث تعرفه‌گذاری اعتراضاتی داشتند، چراکه برای پرستاران هیچ اقدام خاصی انجام نشده است در نتیجه شرایط پرستاران هر روز بدتر می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت همه حرف‌های مسئولان در خصوص بهبود شرایط پرستاران در حد وعده وعید بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به کجا رسید؟
تعرفه گذاری یکی از خواسته‌های اصلی پرستاران بود. اما نحوه اجرای آن پرستاران را ناامید کرده است.پیش از این هم به مسئولان گفته بودیم، این چیزی که این روزها در حال اجرای آن هستند، تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیست. متاسفانه مسئولان به بحث‌های کارشناسی توجه نمی‌کنند. حدود دو سال است که هشدار می‌دهیم که چنانچه تعرفه‌گذاری را به این شکل انجام دهند با شکست رو به رو خواهد شد، اما توجهی به این مساله نمی‌کنند و یک چیز به قول معروف من درآوردی را به عنوان تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اجرا کرده‌اند.
بنابراین این مدل از تعرفه گذاری نتیجه‌ای برای پرستاران نداشته است؟
اکنون وضعیت پرستاران نسبت به زمانی که این طرح من درآوردی اجرا نشده بود به مراتب بدتر شده است.
چرا؟
آن موقع دست‌کم درصدی از سهم کارانه پزشکان به پرستاران اختصاص پیدا می‌کرد. اما اکنون مبلغ نامشخصی به پرستاران پرداخت می‌شود.
برای رفع این مشکل چه پیشنهادی دارید؟
پیشنهاد جامعه پرستاری این است که به قول معروف ما از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم... پرستاران دیگر نمی‌خواهند تعرفه گذاری اجرا شود.
امسال حقوق پرستاران چقدر بیشتر شده است؟
حقوق حدود 30 درصد از پرستاران وزارت بهداشت، تمام پرستاران بخش خصوصی و بخشی از پرستاران تامین اجتماعی متاثر از قانون کار است که حدود هشت و نیم میلیون تومان می‌شود. این درحالی است که فوق‌العاده خاص نیز که قرار بود برای کل کادر بهداشت و درمان در نظر گرفته شود، اجرا نشده است.
چند درصد از پرستاران حداقل حقوق را می‌گیرند؟
یکی از مشکلات جامعه پرستاران کشور این است که حدود 12 مدل قرار داد پرستاری وجود دارد. اما می‌توان گفت حدود 50 درصد از پرستاران متاثر از قانون کار هستند.
به این ترتیب می‌توان گفت هنوز بین حقوق پرستاران و پزشکان فاصله‌ای غیر منطقی وجود دارد؟
بله. اتفاقا مشکل ما نیز همین است. آنچه جامعه پرستاری را رنج می‌دهد، همین مساله است. شهریور سال گذشته سقف 60 میلیون تومانی کارانه پزشکان را برداشتند، این رویکرد نشان می‌دهد که بیشتر پزشکان بیش از 60میلیون تومان کارانه می‌گیرند. در واقع این روزها یک پزشک می‌تواند صدها میلیون تومان حقوق بگیرد. اما در محلی که پزشک حدود 100 میلیون تومان کارانه می‌گیرد، پرستار 500 هزارتومان کارانه دریافت می‌کند. این درحالی است که پزشکان معتقدند تعرفه‌های آنها مناسب نیست. به همین دلیل برخی از آنها زیرمیزی نیز از بیماران می‌گیرند.
بحث استخدام و همسان سازی حقوق پرستاران به کجا رسید؟
در سال 1400 و 1401 آزمون استخدامی برگزار نشد. آخرین آزمون استخدامی بهمن 1399 برگزار شد و وعده داده‌اند که امسال آزمون استخدامی را برگزار خواهند کرد. همسان سازی نیز که حدود 2 سال است در مجلس مطرح شده اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
بنابراین شرایط در جامعه پرستاری نگران کننده است.
بله. شرایط پرستاران بشدت خراب است. به همین دلیل بسیاری از آنها کار پرستاری را رها کرده‌اند و می‌گویند راننده تاکسی اینترنتی بشوند درآمدشان بیشتر است.
تعداد پرستاران بیکار براساس آخرین آمار چقدر است؟
حدود یکصد هزار نفر است. اما شخصی را که حدود 8 میلیون تومان حقوق می‌گیرد نیز باید جزو بیکاران به حساب آورد، زیرا این میزان حقوق کفاف حداقل‌های زندگی را نیز نمی‌دهد.
مهاجرت پرستاران چقدر بیشتر شده است؟ سال گذشته از مهاجرت 3000 پرستار در سال می‌گفتید.
درخواست‌ها برای مهاجرت وحشتناک افزایش یافته است، به همین دلیل آمار مهاجرت از 3000 نفر در سال بیشتر شده است. این روزها بیشتر افراد بعد از فارغ التحصیلی به دنبال مهاجرت هستند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: پرستاران مطالبات تعرفه گذاری خدمات پرستاری مهاجرت پرستاران جامعه پرستاری میلیون تومان تعرفه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۷۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد